"مصوبه مولدسازی" سران قوا برای واگذاری اموال دولت؛ هیات ۷ نفره مصونیت قضایی دارد/ هیچ نهادی حق پیگرد ندارد!
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۹۷۹۶
آفتاب‌‌نیوز :
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در توضیح مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تشکیل هیاتی ۷ نفره واگذاری اموال دولت نوشته این مصوبه «در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن مصوبه به شرح زیر است:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می‌شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌شود.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!
۲-۴ رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵ تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه
۲-۶ تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری است.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری شود.
تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.
ابهامات مهم درباره مصوبه سران قوا برای فروش اموال بیت المال
این مصوبه انتقادهای گسترده ای را در پی داشته است. سایت نسیم آنلاین در نقد مصوبه سران قوا نوشته است: مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است و این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت:
بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.
همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد.
هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.
قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن میسر نیست. اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر می‌رسد:
اولا چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیر‌های فراقانونی استفاده شده است؟
دوما دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
سوما مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روند‌های قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
چهارما باید از سران قوا پرسید چرا بابت تصمیمات خود اینطور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سواستفاده می‌کنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فساد‌های احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه، ولی فقیه نیست؟ بر فرض رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش سران قوا برداشته می‌شود؟
پنجما حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟
آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارائه بسته‌بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ایشان را به ارائه چنین درخواستی به مقام معظم رهبری تشویق کرده‌اند؟
بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه شفاف شدن متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعا‌های مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فساد‌های گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: سران قوا واگذاری اموال دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی مولدسازی دارایی های دولت هماهنگی اقتصادی مصونیت قضایی اموال مازاد شورای عالی دستگاه ها نیمه تمام شرکت ملی سران قوا طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۹۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعداد حقوق المپین‌ها تغییر می‌کند؟
در اولین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۳، یکی از مباحثی که مطرح شد مربوط به حقوق ورزشکارانی است که سهمیه المپیک پاریس را دارند.
کمیته ملی المپیک از آذر ۱۴۰۲ تصمیم گرفت به نفراتی که سهمیه المپیک پاریس را دارند، ماهیانه مبلغی را پرداخت کند. با توجه به اینکه ورزشکاران در زمان‌های مختلف صاحب سهمیه المپیک شده‌اند این سوال برایشان پیش آمده در حدفاصل بین آذر ۱۴۰۲ تا زمانی‌که سهمیه گرفته‌اند نیز به آنها حقوق پرداخت می‌شود یا خیر؟
مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان جلسه هیات اجرایی در مورد مدت زمانی که المپین‌ها حقوق دریافت می‌کنند به رسانه‌ها اعلام کرد:"این مسئله هم مشخص شده و اختیار آن به ریاست کمیته ملی المپیک سپرده شد. در مصوبه ابلاغی به فدراسیون‌ها، پرداخت حقوق از زمان کسب سهمیه المپیک عنوان شده است. "
با این وجود برخی اعضای هیات اجرایی در جلسه هیات اجرایی مخالف پرداخت حقوق به المپین‌ها از زمان گرفتن سهمیه المپیک بودند. آنها معتقد بودند با این مصوبه در حق کسانی که دیرتر سهمیه می‌گیرند اجحاف می‌شود و در این صورت برخی ورزشکاران ممکن است نهایتا یک یا دو ماه حقوق دریافت کنند.
بر این اساس برخی اعضا خواستار این شدند این مصوبه اصلاح شود و پرداخت حقوق نهایتا از دی ۱۴۰۲ انجام شود و نفراتی که دیرتر صاحب سهمیه شدند، ما به التفاوت آن را دریافت کنند.
با توجه به این موضوع باید دید هیات اجرایی این مصوبه را می‌تواند به صورت مکتوب اصلاح کند یا خیر و جلسه بعدی هیات اجرایی می‌تواند تکلیف این مسئله را مشخص کند؟
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی سایر حوزه ها
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند